محمد
06-26-2010, 06:19 PM
http://www.waterksa.com/imgcache/679.imgcache.jpg
قدر مسئول في وزارة المياه والكهرباء حجم تكلفة إنشاء محطات الصرف الصحي وشبكاته في المحافظات التابعة للمنطقة الرياض ب 4 مليارات ريال.
وكشف المهندس عبدالله العبودي مدير عام المياه بمنطقة الرياض أن المخطط الاستراتيجي للصرف الصحي لل 20 سنة المقبلة والمطالب بإنشاء 22 محطة جديدة خلاف ال 6 محطات القائمة، يواجه معارضة شديدة من أهالي بعض المحافظات المنتظر إنشاء المحطات بقربها.
وأفصح العبودي أن مشاريع الصرف الصحي هم يؤرق الوزارة لضخامة العمل المنتظر إنجازه ولارتباطه بظروف بيئية وإنشائية صعبة مع حاجتها لوقت طويل خلاف مشاريع توصيل المياه، مشيراً إلى أن حجم العمل يظهر من خلال المخطط الاستراتيجي للمياه والمطالب بتركيب 14 محطة حجم إنشائها في حدود 2 مليار ريال، بينما إنشاء 22 محطة صرف صحي ستكلف 4 مليارات ريال.
وقال "بحسب المخطط الاستراتيجي للمياه فنحن بصدد إنشاء 22 محطة جديدة خلاف ال6 القائمة، وذلك في محافظات الرياض وهي من وادي الدواسر جنوباً إلى عفيف غرباً والزلفي شمالاً". وبين أن الاستراتيجية تصطدم بمعارضة شديدة من أهالي بعض المحافظات المنتظر إنشاء المحطات بقربها بالرغم من أن المحطات تبعد عن أقرب منطقة سكنية حوالي 3 كيلو مترات أو أكثر من ذلك لأسباب بيئية وتجارية، وأن ذلك يأتي بالرغم من أن المحطات المزمع إنشاؤها تبلغ سعة الواحدة منها حوالي 5% من محطة الصرف الصحي الكائنة جنوب الرياض والبالغ حجم استيعابها 600 ألف متر مكعب باليوم الواحد. وأشار مدير عام المياه إلى وجود ثغرة في نظام ترسية العقود، ملمحا إلى أهمية إنشاء مركز معلومات يتبع لنظام ترسية العقود ويعمل على تصحيح هذا الخطأ ويعطي المشاريع بناء على المشاريع المرساة وليس بناء على تصنيف المقاول. وأضاف "أي مقاول وإذا ما كان تصنيفه بحدود عشرة ملايين ريال، فلن يسمح له النظام بالتقدم على مشروع حجمه أكثر من عشرة ملايين ولو كانت هذه الزيادة ريالاً واحداً، بينما يجيز له نفس النظام أخذ مشاريع متعددة ولجهات مختلفة لا يتجاوز حجمها عشرة ملايين ريال، وقد يتجاوز مجموع حجم هذه المشاريع مئات الملايين".
وقال العبودي أن هذه الإشكالية أدت في كثير من الأحيان لتعثر عدد من المشاريع واضعة الإدارة المعنية بالمشروع في حرج ما بين سحب المشروع وترسيته على مقاول آخر وما تحمل هذه الأمور من تأخر العمل وتبعاته التي تعاني منها هذه الجهات مع تضرر المستفيد من الخدمة.
قدر مسئول في وزارة المياه والكهرباء حجم تكلفة إنشاء محطات الصرف الصحي وشبكاته في المحافظات التابعة للمنطقة الرياض ب 4 مليارات ريال.
وكشف المهندس عبدالله العبودي مدير عام المياه بمنطقة الرياض أن المخطط الاستراتيجي للصرف الصحي لل 20 سنة المقبلة والمطالب بإنشاء 22 محطة جديدة خلاف ال 6 محطات القائمة، يواجه معارضة شديدة من أهالي بعض المحافظات المنتظر إنشاء المحطات بقربها.
وأفصح العبودي أن مشاريع الصرف الصحي هم يؤرق الوزارة لضخامة العمل المنتظر إنجازه ولارتباطه بظروف بيئية وإنشائية صعبة مع حاجتها لوقت طويل خلاف مشاريع توصيل المياه، مشيراً إلى أن حجم العمل يظهر من خلال المخطط الاستراتيجي للمياه والمطالب بتركيب 14 محطة حجم إنشائها في حدود 2 مليار ريال، بينما إنشاء 22 محطة صرف صحي ستكلف 4 مليارات ريال.
وقال "بحسب المخطط الاستراتيجي للمياه فنحن بصدد إنشاء 22 محطة جديدة خلاف ال6 القائمة، وذلك في محافظات الرياض وهي من وادي الدواسر جنوباً إلى عفيف غرباً والزلفي شمالاً". وبين أن الاستراتيجية تصطدم بمعارضة شديدة من أهالي بعض المحافظات المنتظر إنشاء المحطات بقربها بالرغم من أن المحطات تبعد عن أقرب منطقة سكنية حوالي 3 كيلو مترات أو أكثر من ذلك لأسباب بيئية وتجارية، وأن ذلك يأتي بالرغم من أن المحطات المزمع إنشاؤها تبلغ سعة الواحدة منها حوالي 5% من محطة الصرف الصحي الكائنة جنوب الرياض والبالغ حجم استيعابها 600 ألف متر مكعب باليوم الواحد. وأشار مدير عام المياه إلى وجود ثغرة في نظام ترسية العقود، ملمحا إلى أهمية إنشاء مركز معلومات يتبع لنظام ترسية العقود ويعمل على تصحيح هذا الخطأ ويعطي المشاريع بناء على المشاريع المرساة وليس بناء على تصنيف المقاول. وأضاف "أي مقاول وإذا ما كان تصنيفه بحدود عشرة ملايين ريال، فلن يسمح له النظام بالتقدم على مشروع حجمه أكثر من عشرة ملايين ولو كانت هذه الزيادة ريالاً واحداً، بينما يجيز له نفس النظام أخذ مشاريع متعددة ولجهات مختلفة لا يتجاوز حجمها عشرة ملايين ريال، وقد يتجاوز مجموع حجم هذه المشاريع مئات الملايين".
وقال العبودي أن هذه الإشكالية أدت في كثير من الأحيان لتعثر عدد من المشاريع واضعة الإدارة المعنية بالمشروع في حرج ما بين سحب المشروع وترسيته على مقاول آخر وما تحمل هذه الأمور من تأخر العمل وتبعاته التي تعاني منها هذه الجهات مع تضرر المستفيد من الخدمة.