نواف الزهراني
04-05-2011, 05:11 PM
http://www.waterksa.com/imgcache/1039.imgcache.jpg (http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20110405/Images/b31.jpg)
يعتزم نحو 250 موظفا في المديرية العامة للمياه في منطقة مكة المكرمة، تقديم شكوى إلى الجهات ذات العلاقة، ضد وزارة المياه والكهرباء، نتيجة عدم ضمهم في مشروع التخصيص الذي أقره مجلس الوزراء للقطاع بكافة فروعه وموظفيه دون استثناء.
من جهته، أوضح المشرف العام في المديرية العامة للمياه في منطقة مكة المكرمة المكلف عمر باعامر، أن قرار المجلس نص على نقل جميع العاملين إلى شركة المياه الوطنية، مضيفا أنه جرى الرفع بهذا المطلب من قبل المديرية إلى الوزارة، بناء على طلب الموظفين، «إلا أننا لم نتسلم أي رد في هذا الشأن».
وأكد باعامر أن إدخال الموظفين في الخصخصة، يعتمد على عدة عوامل أقرتها شركة المياه الوطنية، تقتضي أن تعمل في نقل الموظفين إليها بشكل تدريجي، وفق جدولة معينة تعود إليها.
من جهتهم، أرجع الموظفون شكواهم إلى أن المحسوبية والعلاقات الشخصية، لعبت دور التمييز بينهم وبين عدد من زملائهم العاملين في ذات القطاع، حيث جرى ضم البعض منهم إلى نظام الخصخصة الذي يشتمل على مزايا متعددة، من بينها بدل السكن، العلاج، وزيادة في الراتب بمقدار 25 في المائة، فيما لم يشمل التخصيص بقية الموظفين.
وأشاروا إلى أنهم تقدموا بعدة خطابات وبرقيات إلى وزير المياه والكهرباء، بينوا من خلالها معاناتهم ومطالبتهم مساواتهم بزملائهم، إلا أنهم لم يجدوا أي تجاوب، لافتين إلى أن الوزير أصدر قرارات تتضمن إعارة موظفين لشركة المياه الوطنية، دون أن ينظر في مطالبهم وشكواهم.
يعتزم نحو 250 موظفا في المديرية العامة للمياه في منطقة مكة المكرمة، تقديم شكوى إلى الجهات ذات العلاقة، ضد وزارة المياه والكهرباء، نتيجة عدم ضمهم في مشروع التخصيص الذي أقره مجلس الوزراء للقطاع بكافة فروعه وموظفيه دون استثناء.
من جهته، أوضح المشرف العام في المديرية العامة للمياه في منطقة مكة المكرمة المكلف عمر باعامر، أن قرار المجلس نص على نقل جميع العاملين إلى شركة المياه الوطنية، مضيفا أنه جرى الرفع بهذا المطلب من قبل المديرية إلى الوزارة، بناء على طلب الموظفين، «إلا أننا لم نتسلم أي رد في هذا الشأن».
وأكد باعامر أن إدخال الموظفين في الخصخصة، يعتمد على عدة عوامل أقرتها شركة المياه الوطنية، تقتضي أن تعمل في نقل الموظفين إليها بشكل تدريجي، وفق جدولة معينة تعود إليها.
من جهتهم، أرجع الموظفون شكواهم إلى أن المحسوبية والعلاقات الشخصية، لعبت دور التمييز بينهم وبين عدد من زملائهم العاملين في ذات القطاع، حيث جرى ضم البعض منهم إلى نظام الخصخصة الذي يشتمل على مزايا متعددة، من بينها بدل السكن، العلاج، وزيادة في الراتب بمقدار 25 في المائة، فيما لم يشمل التخصيص بقية الموظفين.
وأشاروا إلى أنهم تقدموا بعدة خطابات وبرقيات إلى وزير المياه والكهرباء، بينوا من خلالها معاناتهم ومطالبتهم مساواتهم بزملائهم، إلا أنهم لم يجدوا أي تجاوب، لافتين إلى أن الوزير أصدر قرارات تتضمن إعارة موظفين لشركة المياه الوطنية، دون أن ينظر في مطالبهم وشكواهم.