النويصر
04-21-2011, 01:50 AM
مجلس الشورى يناقش تقرير الأداء لوزارة المياه والكهرباء .
استمع المجلس إلى تقرير من لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن التقريرين السنويين لوزارة المياه والكهرباء للعامين الماليين 1428/1429هـ - 1430/1431هـ .
وقد لاحظ تقرير اللجنة أن تقرير الأداء السنوي للوزارة اشتمل على عدد من المعلومات عن أنشطتها وإنجازاتها والصعوبات التي تواجهها في أداء مهامها على الرغم من تكرار بعض المعلومات الواردة في التقرير في التقارير المتلاحقة للوزارة والتي يناقشها المجلس كل عام .
وأكد الأعضاء في مداخلاتهم أهمية أن تتابع الوزارة التأخير في المشروعات بسبب أداء المقاولين العاملين معها وعجزهم عن إكمال المشروعات في وقتها نتيجة ارتباطهم بعدة مشروعات أخرى ، أو عدم وجود العدد الكافي لديهم من العمالة المؤهلة والمعدات ، كما لاحظ الأعضاء وجود عدد من الوظائف الشاغرة في سلم الوزارة .
وكشفت اللجنة عن عدم دقة الأرقام الواردة في التقرير عن استهلاك المياه ومواردها ، فيما دعا أعضاء المجلس إلى تنمية الموارد المائية التقليدية وغير التقليدية وتقويمها ومراقبتها كماً ونوعاً لتلبية جميع الاحتياجات بعيدة المدى من هذا المورد الحيوي بما يتفق مع خطة التنمية في مجال المياه .
ودعا الأعضاء إلى ضرورة سد العجز المالي المستمر الذي تعانيه شركة الكهرباء وإيجاد حلول عاجلة لهذا الأمر في ظل النمو الاقتصادي والسكاني الذي تشهده المملكة والطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية .
وشدد الأعضاء على ضرورة حل أزمات المياه المتلاحقة في مختلف المناطق خصوصاً في فصل الصيف ، وضرورة البدء في تنفيذ مشاريع التحلية للمناطق التي تم اعتماد المشروعات لها مثل منطقتي عسير وجازان وإيقاف إنشاء السدود والتأكد من مدى جدواها الاقتصادية وتأثيراتها البيئية .
وطلبت اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من مداخلات وتساؤلات في جلسة مقبلة بإذن الله تعالى .
استمع المجلس إلى تقرير من لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن التقريرين السنويين لوزارة المياه والكهرباء للعامين الماليين 1428/1429هـ - 1430/1431هـ .
وقد لاحظ تقرير اللجنة أن تقرير الأداء السنوي للوزارة اشتمل على عدد من المعلومات عن أنشطتها وإنجازاتها والصعوبات التي تواجهها في أداء مهامها على الرغم من تكرار بعض المعلومات الواردة في التقرير في التقارير المتلاحقة للوزارة والتي يناقشها المجلس كل عام .
وأكد الأعضاء في مداخلاتهم أهمية أن تتابع الوزارة التأخير في المشروعات بسبب أداء المقاولين العاملين معها وعجزهم عن إكمال المشروعات في وقتها نتيجة ارتباطهم بعدة مشروعات أخرى ، أو عدم وجود العدد الكافي لديهم من العمالة المؤهلة والمعدات ، كما لاحظ الأعضاء وجود عدد من الوظائف الشاغرة في سلم الوزارة .
وكشفت اللجنة عن عدم دقة الأرقام الواردة في التقرير عن استهلاك المياه ومواردها ، فيما دعا أعضاء المجلس إلى تنمية الموارد المائية التقليدية وغير التقليدية وتقويمها ومراقبتها كماً ونوعاً لتلبية جميع الاحتياجات بعيدة المدى من هذا المورد الحيوي بما يتفق مع خطة التنمية في مجال المياه .
ودعا الأعضاء إلى ضرورة سد العجز المالي المستمر الذي تعانيه شركة الكهرباء وإيجاد حلول عاجلة لهذا الأمر في ظل النمو الاقتصادي والسكاني الذي تشهده المملكة والطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية .
وشدد الأعضاء على ضرورة حل أزمات المياه المتلاحقة في مختلف المناطق خصوصاً في فصل الصيف ، وضرورة البدء في تنفيذ مشاريع التحلية للمناطق التي تم اعتماد المشروعات لها مثل منطقتي عسير وجازان وإيقاف إنشاء السدود والتأكد من مدى جدواها الاقتصادية وتأثيراتها البيئية .
وطلبت اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من مداخلات وتساؤلات في جلسة مقبلة بإذن الله تعالى .