سعد المالكي
11-03-2008, 01:02 PM
http://www.okaz.com.sa/okaz/images/okaz/okaz-logo.gif
رفضت الدائرة التاسعة بالمحكمة الإدارية بديوان المظالم بمنطقة مكة المكرمة طلبا عاجلا تقدمت به إحدى الشركات بوقف تنفيذ قرار إزالة عقار تقرر استملاكه للمصلحة العامة بحجة أن ذلك سيؤثر على دعواها الأصلية بإلغاء قرار تقدير قيمته وبعد أن اطلعت الدائرة على أوراق القضية واستمعت لمبررات الطلب أجاب ممثل وزارة المياه والكهرباء أن نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار كفل للجهة المدعية كامل حقوقها والمصلحة العامة تقتضي سرعة البدء في مشروع إقامة محطة لمعالجة الصرف الصحي لحل مشكلة تتعلق بكامل مدينة جدة وأن التأخر في البدء في المشروع سيؤثر على مشروعات أخرى مرتبطة به وسيحمل الخزينة العامة مبالغ إضافية جراء التأخر في هذا الشأن وسيحمل المقاولين خسائر فادحة
وكانت إحدى الشركات الخاصة (الجهة المدعية) طالبت بإلغاء قرار لوزارة المياه والكهرباء بتقدير قيمة عقارها بمبلغ (25) مليون ريالا وتقدير قيمة المنشآت المقامة عليه بمبلغ (3 ) ملايين ريال.
وفي جلسة للدائرة الإدارية التاسعة بجدة قال ممثل المدعي : إن القيمة العادلة للأرض هي (59) مليون ريال تقريبا حسب سعر السوق العقارية فيما قدرت قيمة المنشآت (22 ) مليون ريال ، ورد ممثل (وزارة المياه والكهرباء ) على الدعوى موجزها أن الوزارة اتخذت كل الإجراءات النظامية المنصوص عليها لانتزاع ملكية العقار محل الدعوى لإنشاء محطة تنقية المياه والصرف الصحي داخل مدينة جدة وقدرته وفقا للنظام وأرسلت للجهة المدعية بطلب إخلاء الموقع الذي تقرر نزع ملكيته أكثر من تسع مرات منذ عام 1428هـ فلم تستجب.
وبعد عدة جلسات أصدرت الدائرة حكمها برفض الدعوى مستندة إلى انتفاء ركني الجدية والاستعجال طبقا للمادة (7) من قواعد المرافعات والاجراءات أمام ديوان المظالم ولعدم ارتباط وقف الإزالة على مقدار التقدير المادي للموقع محل النزاع.
وهو ما يعني تأييد طلب وزارة المياه بإلزام الجهة المدعية بإخلاء العقار الذي نزع وفق النظام على وجه السرعة مع حفظ حقها في استكمال الطعن في مقدار التعويض الذي قدرته الوزارة وفق النظام.
رفضت الدائرة التاسعة بالمحكمة الإدارية بديوان المظالم بمنطقة مكة المكرمة طلبا عاجلا تقدمت به إحدى الشركات بوقف تنفيذ قرار إزالة عقار تقرر استملاكه للمصلحة العامة بحجة أن ذلك سيؤثر على دعواها الأصلية بإلغاء قرار تقدير قيمته وبعد أن اطلعت الدائرة على أوراق القضية واستمعت لمبررات الطلب أجاب ممثل وزارة المياه والكهرباء أن نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار كفل للجهة المدعية كامل حقوقها والمصلحة العامة تقتضي سرعة البدء في مشروع إقامة محطة لمعالجة الصرف الصحي لحل مشكلة تتعلق بكامل مدينة جدة وأن التأخر في البدء في المشروع سيؤثر على مشروعات أخرى مرتبطة به وسيحمل الخزينة العامة مبالغ إضافية جراء التأخر في هذا الشأن وسيحمل المقاولين خسائر فادحة
وكانت إحدى الشركات الخاصة (الجهة المدعية) طالبت بإلغاء قرار لوزارة المياه والكهرباء بتقدير قيمة عقارها بمبلغ (25) مليون ريالا وتقدير قيمة المنشآت المقامة عليه بمبلغ (3 ) ملايين ريال.
وفي جلسة للدائرة الإدارية التاسعة بجدة قال ممثل المدعي : إن القيمة العادلة للأرض هي (59) مليون ريال تقريبا حسب سعر السوق العقارية فيما قدرت قيمة المنشآت (22 ) مليون ريال ، ورد ممثل (وزارة المياه والكهرباء ) على الدعوى موجزها أن الوزارة اتخذت كل الإجراءات النظامية المنصوص عليها لانتزاع ملكية العقار محل الدعوى لإنشاء محطة تنقية المياه والصرف الصحي داخل مدينة جدة وقدرته وفقا للنظام وأرسلت للجهة المدعية بطلب إخلاء الموقع الذي تقرر نزع ملكيته أكثر من تسع مرات منذ عام 1428هـ فلم تستجب.
وبعد عدة جلسات أصدرت الدائرة حكمها برفض الدعوى مستندة إلى انتفاء ركني الجدية والاستعجال طبقا للمادة (7) من قواعد المرافعات والاجراءات أمام ديوان المظالم ولعدم ارتباط وقف الإزالة على مقدار التقدير المادي للموقع محل النزاع.
وهو ما يعني تأييد طلب وزارة المياه بإلزام الجهة المدعية بإخلاء العقار الذي نزع وفق النظام على وجه السرعة مع حفظ حقها في استكمال الطعن في مقدار التعويض الذي قدرته الوزارة وفق النظام.