سعد المالكي
11-04-2008, 04:35 AM
http://www.alwatan.com.sa/news/images/alwatan_logo.gif
أعلن محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، رئيس فريق التخصيص وإعادة الهيكلة بالمؤسسة فهيد بن فهد الشريف إطلاق تنفيذ برنامج تخصيص المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة وإعادة هيكلتها.
وأشار إلى أن ذلك جاء بعد توفيق الله عز وجل ثم بدعم ومؤازرة الجهات المعنية في المملكة واهتمام رجال الأعمال المحليين والعالميين. وأضاف الشريف في محاضرة ألقاها أمس بالمنتدى السعودي للمياه والطاقة بفندق الهيلتون بجدة أن المملكة تواجه
في الوقت الراهن عدداً من التحديات لتلبية الطلب المتزايد على خدمات المرافق الأساسية مثل المياه والكهرباء، وتنبع هذه التحديات أساساً من عدد من العوامل أهمها النمو الاقتصادي والسكاني المتزايد والموارد المائية المحدودة واهتمام الحكومة لتحقيق رفاهية المجتمع السعودي وتطويره.
ولمعالجة هذه التحديات، قال الشريف إن حكومة خادم الحرمين الشريفين وضعت خططا استراتيجية طويلة الأمد، ساهمت في تحقيق العديد من الإنجازات على مدى أربعة عقود مضت في حين توقّع الكثيرون أن تستغرق وقتاً أطول من ذلك بكثير. وقد نتج عن هذه الخطط الاستراتيجية عدد من خطط التنمية الخمسية.
وأشار الشريف إلى أن هذه الخطط ارتكزت على هدف رئيسي يتمثل في تحقيق التنمية المستدامة، وحددت أسس خطة التنمية الخمسية الثامنة بصورة رئيسية العديد من الأولويات المتعلقة بقطاع المرافق مثل المحافظة على الموارد المائية وتنميتها، وتوفير خدمات المياه والصرف الصحي لجميع شرائح المجتمع وتوفير المياه للأغراض الصناعية والزراعية وتحقيق الإدارة المتكاملة للموارد المائية، وتوفير الكهرباء بالجودة الملائمة وبأقل تكلفة اقتصادية واجتماعية وبيئية، والاستمرار في تشجيع توفير الطاقة وترشيد استهلاك الكهرباء.
وقال الشريف إنه استناداً لهذه الأسس، فقد تم إنشاء عدد من الأجهزة الحكومية التي قامت بإعداد خططها الخاصة بها. ويتوقع أن يزيد إجمالي المتطلبات الاستثمارية المقدرة لقطاع المياه والكهرباء على 200 مليار دولار أمريكي في الخمسة عشر عاماً القادمة متضمنةً تحلية المياه المالحة وتوليد الطاقة للمملكة.
وأوضح الشريف أنه تم إنشاء هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج لضمان وضع الإطار التنظيمي الواضح والملائم والدائم وذلك بالتوافق مع سياسات الحكومة الطويلة الأمد في قطاع الكهرباء وتحلية المياه المالحة، ويتمثل أيضاً الهدف من هذه الهيئة في ضمان توفير خدمات الكهرباء والماء عالية الجودة التي يُمكن الاعتماد عليها بتكاليف معقولة.
من ناحية أخرى، تم إنشاء شركة الماء والكهرباء كمشترٍ للمياه والكهرباء، لتشجيع ودعم مشاركة القطاع الخاص المحلي والدولي في قطاعات المياه والكهرباء مع الاستخدام الأمثل للوقود.
وأضاف الشريف أن الحكومة توفر الدعم الائتماني اللازم للسداد والإنهاء. كما توفر الوقود على أساس اتفاقية تحويل الطاقة. وتوفر المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة المواقع لإقامة المشاريع مقابل سعر رمزي. وتواصل شركة الماء والكهرباء برنامجها الخاص بمشاريع إنتاج الماء والكهرباء المستقلة (IWPP)، مشيرا إلى مشروع محطة الشعيبة- المرحلة الثالثة- والتوسعة المصاحبة والتي تم استكمال 90% منها. كما تم الانتهاء من 50% من مشروع الشقيق-المرحلة الثانية- فضلاً عن ذلك تجري حالياً المرحلة الأخيرة لإنجاز اتفاقية مشروع رأس الزور. وستزود هذه المحطات مناطق مختلفة في المملكة بموارد مائية إضافية تبلغ 2.2 مليون متر مكعب من المياه يومياً و2.800 ميجاوات من الكهرباء.
وأشار إلى أنه تجري المرحلة الأخيرة من مشروع إنشاء مرافق في محافظة الجبيل تبلغ طاقتها الإنتاجية 800 ألف متر مكعب من المياه في اليوم و2.500 ميجاوات من الكهرباء. وستشتري المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة 500 ألف متر مكعب في اليوم من إجمالي هذا الإنتاج.
وقال الشريف إن المملكة تعتبر المنتج الأكبر للمياه المحلاة في العالم حيث تساهم بنسبة 18.05% من إجمالي إنتاج المياه المحلاة في العالم وفقاً لتقرير المخزون العالمي لعام 2006 الصادر عن منظمة تحلية المياه العالمية.
وأكد الشريف أن المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة قامت بتعديل مسمى مركز الأبحاث والتطوير ليصبح معهد أبحاث تحلية المياه المالحة بهدف مواكبة التطورات التقنية في صناعة تحلية المياه المالحة مع إتاحة خدمات هذا المعهد للاستخدام المحلي والدولي.
أعلن محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، رئيس فريق التخصيص وإعادة الهيكلة بالمؤسسة فهيد بن فهد الشريف إطلاق تنفيذ برنامج تخصيص المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة وإعادة هيكلتها.
وأشار إلى أن ذلك جاء بعد توفيق الله عز وجل ثم بدعم ومؤازرة الجهات المعنية في المملكة واهتمام رجال الأعمال المحليين والعالميين. وأضاف الشريف في محاضرة ألقاها أمس بالمنتدى السعودي للمياه والطاقة بفندق الهيلتون بجدة أن المملكة تواجه
في الوقت الراهن عدداً من التحديات لتلبية الطلب المتزايد على خدمات المرافق الأساسية مثل المياه والكهرباء، وتنبع هذه التحديات أساساً من عدد من العوامل أهمها النمو الاقتصادي والسكاني المتزايد والموارد المائية المحدودة واهتمام الحكومة لتحقيق رفاهية المجتمع السعودي وتطويره.
ولمعالجة هذه التحديات، قال الشريف إن حكومة خادم الحرمين الشريفين وضعت خططا استراتيجية طويلة الأمد، ساهمت في تحقيق العديد من الإنجازات على مدى أربعة عقود مضت في حين توقّع الكثيرون أن تستغرق وقتاً أطول من ذلك بكثير. وقد نتج عن هذه الخطط الاستراتيجية عدد من خطط التنمية الخمسية.
وأشار الشريف إلى أن هذه الخطط ارتكزت على هدف رئيسي يتمثل في تحقيق التنمية المستدامة، وحددت أسس خطة التنمية الخمسية الثامنة بصورة رئيسية العديد من الأولويات المتعلقة بقطاع المرافق مثل المحافظة على الموارد المائية وتنميتها، وتوفير خدمات المياه والصرف الصحي لجميع شرائح المجتمع وتوفير المياه للأغراض الصناعية والزراعية وتحقيق الإدارة المتكاملة للموارد المائية، وتوفير الكهرباء بالجودة الملائمة وبأقل تكلفة اقتصادية واجتماعية وبيئية، والاستمرار في تشجيع توفير الطاقة وترشيد استهلاك الكهرباء.
وقال الشريف إنه استناداً لهذه الأسس، فقد تم إنشاء عدد من الأجهزة الحكومية التي قامت بإعداد خططها الخاصة بها. ويتوقع أن يزيد إجمالي المتطلبات الاستثمارية المقدرة لقطاع المياه والكهرباء على 200 مليار دولار أمريكي في الخمسة عشر عاماً القادمة متضمنةً تحلية المياه المالحة وتوليد الطاقة للمملكة.
وأوضح الشريف أنه تم إنشاء هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج لضمان وضع الإطار التنظيمي الواضح والملائم والدائم وذلك بالتوافق مع سياسات الحكومة الطويلة الأمد في قطاع الكهرباء وتحلية المياه المالحة، ويتمثل أيضاً الهدف من هذه الهيئة في ضمان توفير خدمات الكهرباء والماء عالية الجودة التي يُمكن الاعتماد عليها بتكاليف معقولة.
من ناحية أخرى، تم إنشاء شركة الماء والكهرباء كمشترٍ للمياه والكهرباء، لتشجيع ودعم مشاركة القطاع الخاص المحلي والدولي في قطاعات المياه والكهرباء مع الاستخدام الأمثل للوقود.
وأضاف الشريف أن الحكومة توفر الدعم الائتماني اللازم للسداد والإنهاء. كما توفر الوقود على أساس اتفاقية تحويل الطاقة. وتوفر المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة المواقع لإقامة المشاريع مقابل سعر رمزي. وتواصل شركة الماء والكهرباء برنامجها الخاص بمشاريع إنتاج الماء والكهرباء المستقلة (IWPP)، مشيرا إلى مشروع محطة الشعيبة- المرحلة الثالثة- والتوسعة المصاحبة والتي تم استكمال 90% منها. كما تم الانتهاء من 50% من مشروع الشقيق-المرحلة الثانية- فضلاً عن ذلك تجري حالياً المرحلة الأخيرة لإنجاز اتفاقية مشروع رأس الزور. وستزود هذه المحطات مناطق مختلفة في المملكة بموارد مائية إضافية تبلغ 2.2 مليون متر مكعب من المياه يومياً و2.800 ميجاوات من الكهرباء.
وأشار إلى أنه تجري المرحلة الأخيرة من مشروع إنشاء مرافق في محافظة الجبيل تبلغ طاقتها الإنتاجية 800 ألف متر مكعب من المياه في اليوم و2.500 ميجاوات من الكهرباء. وستشتري المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة 500 ألف متر مكعب في اليوم من إجمالي هذا الإنتاج.
وقال الشريف إن المملكة تعتبر المنتج الأكبر للمياه المحلاة في العالم حيث تساهم بنسبة 18.05% من إجمالي إنتاج المياه المحلاة في العالم وفقاً لتقرير المخزون العالمي لعام 2006 الصادر عن منظمة تحلية المياه العالمية.
وأكد الشريف أن المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة قامت بتعديل مسمى مركز الأبحاث والتطوير ليصبح معهد أبحاث تحلية المياه المالحة بهدف مواكبة التطورات التقنية في صناعة تحلية المياه المالحة مع إتاحة خدمات هذا المعهد للاستخدام المحلي والدولي.