سعد المالكي
11-20-2008, 03:06 PM
يقصد بالعدالة البيئية؛ أتخاذ الاجراءات القانونية للحيلولة دون نشؤء بؤر للثلوث البيئي في المناطق التي تسكنها الطبقات الفقيرة او المسحوقة في المجتمع. بحيث تكون المؤسسة البيئية مسؤولة عن ضمان المحورين الآتيين :
- محاربة بؤر التلوث و الحيلولة دون نشوءها من خلال الحيلولة دون تركز النشاطات الملوثة للبيئة في مناطق سكن الطبقات المسحوقة. ذلك ان تركيز النشاطات الملوثة في اماكن عيش الطبقات الفقيرة، او في اماكن عيش شريحة عريقة معينة، بشكل يبدو معه المجتمع- ممثلا بالمؤسسة البيئة- وكأنه يعاقب مجموعة من ابناءه على فقرهم، او انتماءهم لشريحة معينة، او حتى ايمانه بثقافة معينة، من خلال الموافقة على اقامة النشاطات الملوثة للبيئة في هذه المناطق تحديدا، بدلا عن اختيار مواقع بديلة بعيدا عن المناطق السكنية و بغض النظر عن العرق او مستوى دخل السكان. مما يحقق ركن الاستهداف و هو الركن الاول من اركان انعدام العدالة البيئية . بمعنى ان المجتمع - بشكل مباشر او غير مباشر- يستهدف ابناء طبقة معينة او شريحة معنية داخله لتكون النتيجة ان المجتمع لا يبالِ بصحة وسلامة ابناء هذه الشريحة و بشكل يمكن اعتباره تمييزا ضدها .
- اعتماد مفهوم الاثر المضاعف للتلوث اساسا قانونيا و بيئيا لعملية قياس الاثر البيئي للمشاريع المزمع اقامتها في هذه المناطق. فعندما تعمد المؤسسة البيئية الى منح شهادة تقييم الاثر البيئي لمشروع معين فلا يجب – استنادا لمفهوم العدالة البيئية- قياس الاثر البيئي لهذا المشروع منفردا، بمعنى النظر الى حجم ما يلقيه المشروع لوحده من عوادم وانبعاثات للبيئة، و التي بكل تاكيد سيسعى اصحاب المشروع الى التاكد من تحققها و لكن يجب النظر الى الاثر المضاعف للتلوث الحاصل من خلال زيادة حجم عوادم و غازات التي تلقى الى بيئة هذه الشرائح. فاذا كانت هذه البيئة هي في الاصل تشكو من ارتفاع نسبة التلوث فيها مما يضاعف اثر الملوثات و يجعلها اخطر على صحة سكاني هذه المناطق من ابناء الشرائح المستهدفة. مما ينجم عنه انحدار كبير نوعية الهواء مثلا او نوعية المصدر المائي الذي تعتمد المنطقة كليا عليه.
ورغم إن فلسفة العدالة البيئية تبدو منطقية بل بديهية فهي تقوم على حق افراد المجتمع على اختلاف اعراقه أو اجناسه أو دخله بالتمتع بـ بيئة نظفية و صحية. و الحقيقة، ان هذا المفهوم ساهم و الى حد كبير في اعتبار الحق في بيئة نظفية الجيل الثالث لحقوق الانسان بعد الحقوق المدنية والسياسة باعتبارها الجيل الاول لتكون الحقوق الاجتماعية ، الاقتصادية و الثقافية الجيل الثاني.
نشأة مفهوم العدالة البيئية
بدأت نشاة مفهوم العدالة البيئية – بشكلها الحديث- في الولايات المتحدة الامريكية في مطلع الثمانيات . حيث بدأت الجمعيات البيئة تلاحظ ان المصافي و المعامل و غيرها من المنشات التي ينجم عنها القاء عوادم خطرة على صحة الانسان يتم بناءها في المناطق الفقيرة و التي يسكنها اغلبية ساحقة من الافارقة الامريكين. بحيث تنفث هذه المعامل والمحارقها سمومها و تطرح فضلات التصنيع في هذه المناطق بشكل ازدادت معه الاصابات بالتدرن الرئوي والربو و غيرها من الامراض بين افراد هذه الشريحة .لتتكرر هذه المحاولات في المناطق التي تقطنها شريحة المهاجرين ذوي الاصول الاسبانية .
تجدر الاشارة الى بناء و تشيد هذه المعامل كان يتم بشكل اصولي بمعنى ان المعمل المزمع تشيده ينجح في اجتياز اختبار تقييم الاثر البيئي ذلك ان قياس الاثر البيئي كان يتم من خلال اعتماد مبدأ الاثر الفردي للمشروع بحيث تنظر هئية حماية البيئة الامريكية الى مقدار العوادم التي يلقها هذا المشروع منفردا الى بيئة هذه المناطق دون ملاحظة الاثر المضاعف للتلوث. مما دفع الجمعيات البيئية الى تحدي اجازة هذه المشاريع امام القضاء الا ان القليل من هذه القضايا حالفه النجاح والسبب في ذلك هو نقص التشريع البيئي الامريكي عن معالجة هذه الحالة فطبقا للقانون البيئي و التعليمات البيئية المعتمدة تم اجازة هذه المشاريع و حصولها على شهادة تقييم الاثر البيئي التي تتضمن ان انشاء لا يؤثر سلبا على البيئة لان ما تلقيه من عوادم هو ضمن النطاق السموح به. مما دفع ادارة الرئيس كلتنون عام 1994 الى اصدار مرسوم برقم 12898 يخول هئية حماية البيئية الامريكية اتخاذ الاجراءات القانونية لضمان معاملة عادلة و منصفة لجميع افراد المجتمع بدون تمييز بسبب عرق او لون او جنس للتمتع بـ بيئة صحية و نظفية و التاكد من عدم اتخاذ اي اجراء من شانه تاصيل عمل ذو طبيعة تمييزية يحمل افراد المجتمع عبء العيش في مناطق ملوثة بسبب لون او عرق او جنس او ثقافة دون تحول المناطق الى بؤر للتلوث.
ألا ان المشاركين في ورشة عمل العدالة البيئية في ديسمبرعام 2003 في وسط وشرق اوربا في بودابست اضافوا محورين اخرين لمفهوم العدالة البيئية
- التوزيع العادل للموارد الطبيعية بين ابناء المجتمع. بحيث تم التوسع بنطاق الموارد الطبيعية ليشمل عناصر البيئة من ماء وهواء وتربة وبالتالي يصبح لكل مواطن وبدون تمييز الحق في الحصول على مورد مائي نقي فضلا عن العيش في منطقة هوائها نقي وتربتها صالحة.
- اشراك المواطنين كافة و بدون تمييز في اتخاذ القرار البيئي و اتاحة المعلومات اللازمة امامهم لاتخاذ القرار السليم. ذلك ان كثير من الفقهاء يعزو مشاكل انعدام العدالة البيئية الى عدم مشاركة هذه الطبقات في القرار السياسي مما يسهل استهدافهم.
الجذور التاريخية التي ادت الى انعدام العدالة البيئية في امريكا : نظرة مقارنة مع الحضارة العربية الاسلامية.
تعود جذور تحديات العدالة البيئية في الولايات المتحدة الى نشأة الولايات المتحدة الامريكية ذاتها. حيث جرى استيراد الافارقة الامركيين كـ" عبيد" من القارة الافريقية. ليكون شكل المجتمع طبقيا. و يتم تجذير فكرة التمييز بين طبقات المجتمع فلم يكن يسمح قانونا للعبيد العيش في ذات المناطق التي يعيش فيها مخدومهم. و بالنظر لقلة دخلهم فلم يستطيع العبيد الحصول على الخدمات الصحية و التعليمية مما جعل المناطق التي يعيشون فيها تفتقد للخدمات الاساسية و شروط ادارة الموارد البيئية فيها بشكل سليم. حيث تم تطبيق قوانين الفصل العنصري المعروفة باسم قوانين Jim Crow في الولايات المتحدة الامريكية وتحديدا الولايات الجنوبية من عام 1876 و حتى عام1964 . و كانت هذه القوانين تمنع الافارقة الامريكين من الوصول الى الموارد الطبيعية و تفرض عليهم العيش في مناطق محددة بعيدا عن مناطق التي يقطنها السكان البيض و كانت مناطقهم تخلو بحكم هذه القوانين من شروط الادارة البيئية السليمة مما ادى الى تحولها الى بؤر تلوث لاحقا ليدفع في النهاية المجتمع ككل في الثمن. لقد ساهمت هذه القوانين في اضعاف البنية الصحية للافارقة الامريكين لانها كانت تحول بينهم و بين الوصول الى الخدمات الصحية و البيئية السليمة مما خلق شعورا بينهم بعدم اهمية البيئة فهم لم يعرفوها يوما فكيف يمكن لهم تقدير اهميتها فضلا عن ندرة فرص التعليم المتاحة لهم . لقد كانت هذه القوانين تفرض على الافارقة الامريكين الشرب من اماكن مخصصة لهم تفتقر الى ابسط المقومات و الشروط الصحية ليشرب البيض من اماكن تتميز بتوافر الشروط الصحية و حتى الماء البارد صيفا بل وصل الامر الى تخصيص مرافق صحية للبيض و اخرى للافارقة و غني عن البيان ان الاخيرة كانت تفتقر لكل المقومات الصحية . لقد كانت هذه القوانين تتعامل مع الافارقة على انهم عبيد او مواطنون من درجة ثانية و بالتالي فهم لا يستحقون التمتتع بـبيئة صحية وسليمة فلانهم مواطنون من الدرجة الثانية فلا يحق لهم شرب مياه صحية و لايحق لهم استعمال مرافق صحية نظيفة.
لاحظ الفرق بين مستوى الخدمات و بالتالي فقد كانت الموارد المالية والطبيعية من حق البيض فقط
لتستمر معاناتهم حتى بعد الحرب العالمية الثانية حيث كان الجنود الافارقة يأكلون في مطبخ القاعدة العسكرية ليجلس الاسرى الالمان في القاعة المخصصة للطعام. بل كانت الحافلات الخاصة بنقل الركاب لا تسمح بجلوس الافارقة و كانوا ملزميين بترك اماكنهم للركاب البيض. استمر ذلك حتى عام1955 عندما رفضت سيدة افريقية تدعى Rosa Parks مغادرة مكانها في الحافلة لصالح مواطن من عرق ابيض. لتشعل ثورة المطلبة بالحقوق المدنية والسياسية للافارقة وككان على اثرها قيام مجموعة من المحاميين بالعمل على الغاء قوانين Jim Crow و لم يتحقق ذلك حتى عام 1964 الآ أن حرمانا دام 88 عاما – اي زهاء قرنٍ من الزمن- لابد ان ترك اثار سلبية على صحة الافارقة الامريكين كما رسخ شعورا عاما انهم مواطون من الدرجة الثانية . لتبدء بعدها معاناة من نوع اخر حيث تم بناء كافة المشاريع الصناعية الملوثة للبيئة في مناطقهم حيث استمر الافارقة بالعيش في مناطق خاصة بيهم ذلك انهم لايمتلكون المكنة الاقتصادية اللازمة للعيش في مناطق سكنية تتميز بتوافرالخدمات الصحية و البيئية ذلك ان قوانين Jim Crow كانت تفرض قيودا على تشغيل الافارقة مما جعل دخلهم محدودا للغاية.
- محاربة بؤر التلوث و الحيلولة دون نشوءها من خلال الحيلولة دون تركز النشاطات الملوثة للبيئة في مناطق سكن الطبقات المسحوقة. ذلك ان تركيز النشاطات الملوثة في اماكن عيش الطبقات الفقيرة، او في اماكن عيش شريحة عريقة معينة، بشكل يبدو معه المجتمع- ممثلا بالمؤسسة البيئة- وكأنه يعاقب مجموعة من ابناءه على فقرهم، او انتماءهم لشريحة معينة، او حتى ايمانه بثقافة معينة، من خلال الموافقة على اقامة النشاطات الملوثة للبيئة في هذه المناطق تحديدا، بدلا عن اختيار مواقع بديلة بعيدا عن المناطق السكنية و بغض النظر عن العرق او مستوى دخل السكان. مما يحقق ركن الاستهداف و هو الركن الاول من اركان انعدام العدالة البيئية . بمعنى ان المجتمع - بشكل مباشر او غير مباشر- يستهدف ابناء طبقة معينة او شريحة معنية داخله لتكون النتيجة ان المجتمع لا يبالِ بصحة وسلامة ابناء هذه الشريحة و بشكل يمكن اعتباره تمييزا ضدها .
- اعتماد مفهوم الاثر المضاعف للتلوث اساسا قانونيا و بيئيا لعملية قياس الاثر البيئي للمشاريع المزمع اقامتها في هذه المناطق. فعندما تعمد المؤسسة البيئية الى منح شهادة تقييم الاثر البيئي لمشروع معين فلا يجب – استنادا لمفهوم العدالة البيئية- قياس الاثر البيئي لهذا المشروع منفردا، بمعنى النظر الى حجم ما يلقيه المشروع لوحده من عوادم وانبعاثات للبيئة، و التي بكل تاكيد سيسعى اصحاب المشروع الى التاكد من تحققها و لكن يجب النظر الى الاثر المضاعف للتلوث الحاصل من خلال زيادة حجم عوادم و غازات التي تلقى الى بيئة هذه الشرائح. فاذا كانت هذه البيئة هي في الاصل تشكو من ارتفاع نسبة التلوث فيها مما يضاعف اثر الملوثات و يجعلها اخطر على صحة سكاني هذه المناطق من ابناء الشرائح المستهدفة. مما ينجم عنه انحدار كبير نوعية الهواء مثلا او نوعية المصدر المائي الذي تعتمد المنطقة كليا عليه.
ورغم إن فلسفة العدالة البيئية تبدو منطقية بل بديهية فهي تقوم على حق افراد المجتمع على اختلاف اعراقه أو اجناسه أو دخله بالتمتع بـ بيئة نظفية و صحية. و الحقيقة، ان هذا المفهوم ساهم و الى حد كبير في اعتبار الحق في بيئة نظفية الجيل الثالث لحقوق الانسان بعد الحقوق المدنية والسياسة باعتبارها الجيل الاول لتكون الحقوق الاجتماعية ، الاقتصادية و الثقافية الجيل الثاني.
نشأة مفهوم العدالة البيئية
بدأت نشاة مفهوم العدالة البيئية – بشكلها الحديث- في الولايات المتحدة الامريكية في مطلع الثمانيات . حيث بدأت الجمعيات البيئة تلاحظ ان المصافي و المعامل و غيرها من المنشات التي ينجم عنها القاء عوادم خطرة على صحة الانسان يتم بناءها في المناطق الفقيرة و التي يسكنها اغلبية ساحقة من الافارقة الامريكين. بحيث تنفث هذه المعامل والمحارقها سمومها و تطرح فضلات التصنيع في هذه المناطق بشكل ازدادت معه الاصابات بالتدرن الرئوي والربو و غيرها من الامراض بين افراد هذه الشريحة .لتتكرر هذه المحاولات في المناطق التي تقطنها شريحة المهاجرين ذوي الاصول الاسبانية .
تجدر الاشارة الى بناء و تشيد هذه المعامل كان يتم بشكل اصولي بمعنى ان المعمل المزمع تشيده ينجح في اجتياز اختبار تقييم الاثر البيئي ذلك ان قياس الاثر البيئي كان يتم من خلال اعتماد مبدأ الاثر الفردي للمشروع بحيث تنظر هئية حماية البيئة الامريكية الى مقدار العوادم التي يلقها هذا المشروع منفردا الى بيئة هذه المناطق دون ملاحظة الاثر المضاعف للتلوث. مما دفع الجمعيات البيئية الى تحدي اجازة هذه المشاريع امام القضاء الا ان القليل من هذه القضايا حالفه النجاح والسبب في ذلك هو نقص التشريع البيئي الامريكي عن معالجة هذه الحالة فطبقا للقانون البيئي و التعليمات البيئية المعتمدة تم اجازة هذه المشاريع و حصولها على شهادة تقييم الاثر البيئي التي تتضمن ان انشاء لا يؤثر سلبا على البيئة لان ما تلقيه من عوادم هو ضمن النطاق السموح به. مما دفع ادارة الرئيس كلتنون عام 1994 الى اصدار مرسوم برقم 12898 يخول هئية حماية البيئية الامريكية اتخاذ الاجراءات القانونية لضمان معاملة عادلة و منصفة لجميع افراد المجتمع بدون تمييز بسبب عرق او لون او جنس للتمتع بـ بيئة صحية و نظفية و التاكد من عدم اتخاذ اي اجراء من شانه تاصيل عمل ذو طبيعة تمييزية يحمل افراد المجتمع عبء العيش في مناطق ملوثة بسبب لون او عرق او جنس او ثقافة دون تحول المناطق الى بؤر للتلوث.
ألا ان المشاركين في ورشة عمل العدالة البيئية في ديسمبرعام 2003 في وسط وشرق اوربا في بودابست اضافوا محورين اخرين لمفهوم العدالة البيئية
- التوزيع العادل للموارد الطبيعية بين ابناء المجتمع. بحيث تم التوسع بنطاق الموارد الطبيعية ليشمل عناصر البيئة من ماء وهواء وتربة وبالتالي يصبح لكل مواطن وبدون تمييز الحق في الحصول على مورد مائي نقي فضلا عن العيش في منطقة هوائها نقي وتربتها صالحة.
- اشراك المواطنين كافة و بدون تمييز في اتخاذ القرار البيئي و اتاحة المعلومات اللازمة امامهم لاتخاذ القرار السليم. ذلك ان كثير من الفقهاء يعزو مشاكل انعدام العدالة البيئية الى عدم مشاركة هذه الطبقات في القرار السياسي مما يسهل استهدافهم.
الجذور التاريخية التي ادت الى انعدام العدالة البيئية في امريكا : نظرة مقارنة مع الحضارة العربية الاسلامية.
تعود جذور تحديات العدالة البيئية في الولايات المتحدة الى نشأة الولايات المتحدة الامريكية ذاتها. حيث جرى استيراد الافارقة الامركيين كـ" عبيد" من القارة الافريقية. ليكون شكل المجتمع طبقيا. و يتم تجذير فكرة التمييز بين طبقات المجتمع فلم يكن يسمح قانونا للعبيد العيش في ذات المناطق التي يعيش فيها مخدومهم. و بالنظر لقلة دخلهم فلم يستطيع العبيد الحصول على الخدمات الصحية و التعليمية مما جعل المناطق التي يعيشون فيها تفتقد للخدمات الاساسية و شروط ادارة الموارد البيئية فيها بشكل سليم. حيث تم تطبيق قوانين الفصل العنصري المعروفة باسم قوانين Jim Crow في الولايات المتحدة الامريكية وتحديدا الولايات الجنوبية من عام 1876 و حتى عام1964 . و كانت هذه القوانين تمنع الافارقة الامريكين من الوصول الى الموارد الطبيعية و تفرض عليهم العيش في مناطق محددة بعيدا عن مناطق التي يقطنها السكان البيض و كانت مناطقهم تخلو بحكم هذه القوانين من شروط الادارة البيئية السليمة مما ادى الى تحولها الى بؤر تلوث لاحقا ليدفع في النهاية المجتمع ككل في الثمن. لقد ساهمت هذه القوانين في اضعاف البنية الصحية للافارقة الامريكين لانها كانت تحول بينهم و بين الوصول الى الخدمات الصحية و البيئية السليمة مما خلق شعورا بينهم بعدم اهمية البيئة فهم لم يعرفوها يوما فكيف يمكن لهم تقدير اهميتها فضلا عن ندرة فرص التعليم المتاحة لهم . لقد كانت هذه القوانين تفرض على الافارقة الامريكين الشرب من اماكن مخصصة لهم تفتقر الى ابسط المقومات و الشروط الصحية ليشرب البيض من اماكن تتميز بتوافر الشروط الصحية و حتى الماء البارد صيفا بل وصل الامر الى تخصيص مرافق صحية للبيض و اخرى للافارقة و غني عن البيان ان الاخيرة كانت تفتقر لكل المقومات الصحية . لقد كانت هذه القوانين تتعامل مع الافارقة على انهم عبيد او مواطنون من درجة ثانية و بالتالي فهم لا يستحقون التمتتع بـبيئة صحية وسليمة فلانهم مواطنون من الدرجة الثانية فلا يحق لهم شرب مياه صحية و لايحق لهم استعمال مرافق صحية نظيفة.
لاحظ الفرق بين مستوى الخدمات و بالتالي فقد كانت الموارد المالية والطبيعية من حق البيض فقط
لتستمر معاناتهم حتى بعد الحرب العالمية الثانية حيث كان الجنود الافارقة يأكلون في مطبخ القاعدة العسكرية ليجلس الاسرى الالمان في القاعة المخصصة للطعام. بل كانت الحافلات الخاصة بنقل الركاب لا تسمح بجلوس الافارقة و كانوا ملزميين بترك اماكنهم للركاب البيض. استمر ذلك حتى عام1955 عندما رفضت سيدة افريقية تدعى Rosa Parks مغادرة مكانها في الحافلة لصالح مواطن من عرق ابيض. لتشعل ثورة المطلبة بالحقوق المدنية والسياسية للافارقة وككان على اثرها قيام مجموعة من المحاميين بالعمل على الغاء قوانين Jim Crow و لم يتحقق ذلك حتى عام 1964 الآ أن حرمانا دام 88 عاما – اي زهاء قرنٍ من الزمن- لابد ان ترك اثار سلبية على صحة الافارقة الامريكين كما رسخ شعورا عاما انهم مواطون من الدرجة الثانية . لتبدء بعدها معاناة من نوع اخر حيث تم بناء كافة المشاريع الصناعية الملوثة للبيئة في مناطقهم حيث استمر الافارقة بالعيش في مناطق خاصة بيهم ذلك انهم لايمتلكون المكنة الاقتصادية اللازمة للعيش في مناطق سكنية تتميز بتوافرالخدمات الصحية و البيئية ذلك ان قوانين Jim Crow كانت تفرض قيودا على تشغيل الافارقة مما جعل دخلهم محدودا للغاية.