محمد
12-26-2008, 11:14 AM
http://www.mowe.gov.sa/arabic/files/tl0.jpg
أكدت تقارير وزارة المياه والكهرباء أن المملكة تشهد نموا متزايدا في الطلب على مياه الشرب يبلغ 6% سنويا، بسبب ارتفاع معدلات النمو السكاني والعمراني المتزايد سنوياً وما يصاحبه من الاحتياجات والخدمات، فيما يشهد القطاع الصناعي هدراً متزايداً في استهلاك المياه نظرا لاتساع قاعدة المشاريع التنموية التي تشهدها كافة القطاعات في المملكة.. حيث يمتلك هذا القطاع ما يتراوح بين 15 - 20% من كمية المياه المستهلكة وبنسبة زيادة في الطلب تصل إلى 7% سنوياً.
ومن جانبها حذرت آسيا آل الشيخ، الرئيس التنفيذي لشركة تمكين التي نظمت ورشة عمل (توفير) حول ترشيد المياه في القطاع الصناعي، من أن العجز في الموازنة المائية الحالية يشير إلى أنه سيتضاعف حجم عجز المياه ليصل إلى 150% مما عليه الآن بحلول عام 2030 م في حال استمرت معدلات الاستهلاك على الوتيرة، مؤكدة بأن مبادرة (توفير) تأتي في السياق لدرء هذا الخطر بترشيد المياه في القطاع الصناعي.
وأضافت أن هذه الخطوة تهدف إلى وضع المصانع أمام مسؤولياتها ووضع خارطة لاستخداماتها للمياه بتحديد معدلات استهلاكها وطريقة صرفها، ووضع الخطط العملية لتطبيق أفضل الممارسات وأحدث تقنيات الترشيد.
وأكد الدكتور محمد بن إبراهيم السعود، وكيل وزارة المياه والكهرباء إلى أن الوزارة أنفقت على حملة ترشيد المياه التي بدأت منذ نحو أربع سنوات أكثر من تسعمائة مليون ريال، وقدمت أدوات لترشيد المياه تقدر بـ32 مليون قطعة مجاناً أسهمت في توفير نحو 400 ألف متر مكعب من المياه سنوياً، مشدداً على ضرورة مشاركة القطاع الخاص كطرف داعم في هذا الجهد للحفاظ على المياه ومشيدا بمبادرة توفير التي تعتبر الأولى من نوعها في القطاع الصناعي، وتجسيداً للدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص في التصدي للقضايا الاقتصادية والبيئية الملحة.
وأكد خبراء سويديون خلال ورشة العمل على ضرورة بذل المزيد من الجهود لدرء خطر نقص المياه الذي يسببه الهدر المائي في القطاعات الصناعية والزراعية والسكنية الذي أدى إلى اختلال التوازن بين الموارد المائية في المملكة التي تصنف بين الدول العشر الأكثر فقراً في مصادر المياه العذبة والطلب المتزايد عليها.
وشهدت الورشة حوارات ونقاشات حيوية حول سبل الترشيد المختلفة، كما استمعت إلى عرض لتجارب بعض المصانع السعودية وتقارير حول نتائج التزامهم بخطط وآليات ترشيد المياه في مصانعهم عن طريق معالجة مياه الصرف الصحي والمعالجة الثلاثية للاستفادة من الهدر المائي وإعادة تشغيله في الإنتاج الصناعي مما وفر الكثير من تكلفة الإنتاج.
أكدت تقارير وزارة المياه والكهرباء أن المملكة تشهد نموا متزايدا في الطلب على مياه الشرب يبلغ 6% سنويا، بسبب ارتفاع معدلات النمو السكاني والعمراني المتزايد سنوياً وما يصاحبه من الاحتياجات والخدمات، فيما يشهد القطاع الصناعي هدراً متزايداً في استهلاك المياه نظرا لاتساع قاعدة المشاريع التنموية التي تشهدها كافة القطاعات في المملكة.. حيث يمتلك هذا القطاع ما يتراوح بين 15 - 20% من كمية المياه المستهلكة وبنسبة زيادة في الطلب تصل إلى 7% سنوياً.
ومن جانبها حذرت آسيا آل الشيخ، الرئيس التنفيذي لشركة تمكين التي نظمت ورشة عمل (توفير) حول ترشيد المياه في القطاع الصناعي، من أن العجز في الموازنة المائية الحالية يشير إلى أنه سيتضاعف حجم عجز المياه ليصل إلى 150% مما عليه الآن بحلول عام 2030 م في حال استمرت معدلات الاستهلاك على الوتيرة، مؤكدة بأن مبادرة (توفير) تأتي في السياق لدرء هذا الخطر بترشيد المياه في القطاع الصناعي.
وأضافت أن هذه الخطوة تهدف إلى وضع المصانع أمام مسؤولياتها ووضع خارطة لاستخداماتها للمياه بتحديد معدلات استهلاكها وطريقة صرفها، ووضع الخطط العملية لتطبيق أفضل الممارسات وأحدث تقنيات الترشيد.
وأكد الدكتور محمد بن إبراهيم السعود، وكيل وزارة المياه والكهرباء إلى أن الوزارة أنفقت على حملة ترشيد المياه التي بدأت منذ نحو أربع سنوات أكثر من تسعمائة مليون ريال، وقدمت أدوات لترشيد المياه تقدر بـ32 مليون قطعة مجاناً أسهمت في توفير نحو 400 ألف متر مكعب من المياه سنوياً، مشدداً على ضرورة مشاركة القطاع الخاص كطرف داعم في هذا الجهد للحفاظ على المياه ومشيدا بمبادرة توفير التي تعتبر الأولى من نوعها في القطاع الصناعي، وتجسيداً للدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص في التصدي للقضايا الاقتصادية والبيئية الملحة.
وأكد خبراء سويديون خلال ورشة العمل على ضرورة بذل المزيد من الجهود لدرء خطر نقص المياه الذي يسببه الهدر المائي في القطاعات الصناعية والزراعية والسكنية الذي أدى إلى اختلال التوازن بين الموارد المائية في المملكة التي تصنف بين الدول العشر الأكثر فقراً في مصادر المياه العذبة والطلب المتزايد عليها.
وشهدت الورشة حوارات ونقاشات حيوية حول سبل الترشيد المختلفة، كما استمعت إلى عرض لتجارب بعض المصانع السعودية وتقارير حول نتائج التزامهم بخطط وآليات ترشيد المياه في مصانعهم عن طريق معالجة مياه الصرف الصحي والمعالجة الثلاثية للاستفادة من الهدر المائي وإعادة تشغيله في الإنتاج الصناعي مما وفر الكثير من تكلفة الإنتاج.