محمد
01-27-2009, 05:55 PM
http://www.aleqt.com/a/188750_15081.jpg
كشف تقرير حديث صادر عن الإدارة العامة للتراخيص والرقابة التجارية في أمانة جدة أن عدد مصانع مياه الشرب التي تم حصرها على الطبيعة في المحافظة العام الماضي بلغ 247 مصنعا تم تغيير نشاط وإغلاق 50 منها ليتبقى 197 جار تصحيح أوضاعهما نظاما.
وأوضح التقرير أن عدد المصانع المرخصة مسبقا كان 59 مصنعا و تم أخيرا الترخيص لـ 20 أخرى, بينما يجري اتخاذ الإجراءات النظامية بالإغلاق النهائي أو فصل التيار لـ 107 مصانع في حين تم إعطاء مهلة إلى 27 مصنعا لتعديل النشاط, في الوقت الذي وصل فيه عدد المتقدمين للحصول على الترخيص وتوفير الاشتراطات الصحية والمكانية إلى 48 مصنعا.
من جانبه، أكد المهندس محمود بن محمد ولى كنسارة مساعد وكيل الأمين لشؤون الأسواق ومدير إدارة التراخيص والرقابة التجارية أن مدينة جدة شهدت خلال الفترة الماضية زيادة واضحة في أعداد مصانع مياه الشرب مما تطلب وضع آلية للرقابة عليها من خلال حملات التفتيش المستمرة للتأكد من التزام القائمين عليها باللوائح والقوانين والأنظمة المتبعة في هذا الشأن حفاظا على صحة سكان جدة.
وقال إن المخالفة التي تتسبب في الإغلاق تتمثل في وجود عينات غير مطابقة للمواصفات والمعايير القياسية، أما باقي المخالفات فتندرج تحت بند عدم توفير الاشتراطات الصحية، ويتم عندها الحصول على تعهد من مالك المصنع بعدم تكرار المخالفة والإسراع في تصحيح الأوضاع, وفي حالة عدم التزامه بالتعهد يتم إصدار أمر بإغلاق المصنع, أما إذا أصر على ارتكاب المخالفة مرة أخرى فيتم فصل التيار الكهربائي عن المصنع إلى حين تسديد الغرامات المقررة وتصحيح وضع المخالفات.
وأوضح كنسارة أن أغلب المخالفات تتركز في عدم وجود فني مختبر ونقص في أعداد آلية المعالجة وعدم الالتزام بالتعبئة الآلية وافتقار المنشأة (المصنع) إلى عوامل الأمن والسلامة, فضلا عن سوء تخزين المياه وسوء عمليات التعبئة ومخالفة مواصفات المياه المعبأة خاصة فيما يتعلق بمخالفة مواصفات ومقاييس المملكة العربية السعودية للمياه المعبأة، إضافة إلى مخالفة اشتراطات النظافة العامة ومنها الاشتراطات المتعلقة بالعاملين كعدم وجود بطاقات صحية لهم وعدم الالتزام بالزي الرسمي وتدني مستوى النظافة العامة.
http://www.aleqt.com/2009/01/26/article_188750.html
كشف تقرير حديث صادر عن الإدارة العامة للتراخيص والرقابة التجارية في أمانة جدة أن عدد مصانع مياه الشرب التي تم حصرها على الطبيعة في المحافظة العام الماضي بلغ 247 مصنعا تم تغيير نشاط وإغلاق 50 منها ليتبقى 197 جار تصحيح أوضاعهما نظاما.
وأوضح التقرير أن عدد المصانع المرخصة مسبقا كان 59 مصنعا و تم أخيرا الترخيص لـ 20 أخرى, بينما يجري اتخاذ الإجراءات النظامية بالإغلاق النهائي أو فصل التيار لـ 107 مصانع في حين تم إعطاء مهلة إلى 27 مصنعا لتعديل النشاط, في الوقت الذي وصل فيه عدد المتقدمين للحصول على الترخيص وتوفير الاشتراطات الصحية والمكانية إلى 48 مصنعا.
من جانبه، أكد المهندس محمود بن محمد ولى كنسارة مساعد وكيل الأمين لشؤون الأسواق ومدير إدارة التراخيص والرقابة التجارية أن مدينة جدة شهدت خلال الفترة الماضية زيادة واضحة في أعداد مصانع مياه الشرب مما تطلب وضع آلية للرقابة عليها من خلال حملات التفتيش المستمرة للتأكد من التزام القائمين عليها باللوائح والقوانين والأنظمة المتبعة في هذا الشأن حفاظا على صحة سكان جدة.
وقال إن المخالفة التي تتسبب في الإغلاق تتمثل في وجود عينات غير مطابقة للمواصفات والمعايير القياسية، أما باقي المخالفات فتندرج تحت بند عدم توفير الاشتراطات الصحية، ويتم عندها الحصول على تعهد من مالك المصنع بعدم تكرار المخالفة والإسراع في تصحيح الأوضاع, وفي حالة عدم التزامه بالتعهد يتم إصدار أمر بإغلاق المصنع, أما إذا أصر على ارتكاب المخالفة مرة أخرى فيتم فصل التيار الكهربائي عن المصنع إلى حين تسديد الغرامات المقررة وتصحيح وضع المخالفات.
وأوضح كنسارة أن أغلب المخالفات تتركز في عدم وجود فني مختبر ونقص في أعداد آلية المعالجة وعدم الالتزام بالتعبئة الآلية وافتقار المنشأة (المصنع) إلى عوامل الأمن والسلامة, فضلا عن سوء تخزين المياه وسوء عمليات التعبئة ومخالفة مواصفات المياه المعبأة خاصة فيما يتعلق بمخالفة مواصفات ومقاييس المملكة العربية السعودية للمياه المعبأة، إضافة إلى مخالفة اشتراطات النظافة العامة ومنها الاشتراطات المتعلقة بالعاملين كعدم وجود بطاقات صحية لهم وعدم الالتزام بالزي الرسمي وتدني مستوى النظافة العامة.
http://www.aleqt.com/2009/01/26/article_188750.html