فرع المياه بالدلم

[فرع المياه]

أهالي الدلم يشربون من مياه الآبار الملوثة


الدلم، تقرير - محـمـد الحقـباني
أصبحت الآبار الملوثة بمياه المجاري منتشرة في الدلم وضواحيها، ويستعملها المواطن والمقيم دون أي رقابة على أشياب سقيا المياه والتي أصبحت ظاهرة مهددة للأمن الصحي للمواطنين، ومن الملاحظ عدم تطبيق الأنظمة بشأن الأشياب العشوائية المنتشرة والتي لا تتوفر فيها الضوابط المطلوبة للترخيص والتي تشمل شروط الموقع ومواصفات تجهيزه وشروط عامة أخرى، فلا توجد فرق ميدانية لمسح جميع الأشياب للتحقق من نظاميتها وتوفر الشروط الصحية والبيئية بها كي لا تضر الصحة العامة.
وأثبتت تقارير فحص المياه منذ أكثر من تسعة عشر عاماً عدم صلاحية مياه الدلم للاستعمال بسبب اختلاطها بمواد كيميائية وزيادة نسبة الجراثيم بها، مما يؤكد عدم صلاحيتها للشرب ولا حتى الغسل.
وخلال السنوات القريبة الماضية، تم أخذ عيِّنات من عدد من المدارس لفحصها واتضح تلوثها ببكتيريا القولون والقولون البرازية، ومن أخطر الأمراض الناتجة من تلوث المجاري المائية: وباء الملاريا الخبيثة، والكوليرا، والتيفود، ووباء الإسهال الصيفي ، وحالات التسمم وغيرها، ومع ذلك يتم تجاهل هذه النتائج المخيفة.
بالإضافة إلى ذلك، لا يتم ضبط عملية المتاجرة بالمياه أياً كان مصدرها وفي النهاية يكون المواطن البريء هو الضحية، فمدينة الدلم التي يتجاوز عدد سكانها أكثر من (60) ألف نسمة لا يوجد بها شبكة صرف صحي ولا مشروع لتحلية المياه، فمراقبة المياه المستخدمة للتحقق من سلامتها وصلاحيتها بصفة مستمرة وعدم ترك المجال مفتوحاً لأصحاب الحاويات للتلاعب بصحة المواطن يعتبران من الحد الأدنى من الخطوات التي يمكن اتخاذها لضمان صحة المواطن، وهذا ما يمليه الواجب الديني والوطني.
ويناشد أهالي الدلم المسؤولين بوزارة المياه سرعة تنفيذ مشروع تحلية المياه الذي ترد أنباء عنه دون أن يروا أي خطوات للشروع به، كما يأملون سرعة إدراج مشروع صرف صحي للمدينة أسوة بالمدن المجاورة، حيث يعتمد أهالي الدلم حاليا على البيارات التقليدية التي مضى على بعضها نصف قرن، ويوجد احتمال حقيقي بتسرب مياه هذه البيارات الى الآبار الجوفية أو السطحية فتنتشر معها الأمراض الوبائية.

[أبو عبدالرحمن]

ياأخي الكريم الإشكالية أين تكمن ؟ وقد تستغرب من طرحي هذا لكن سأبينها بما أستطيع . أي إدارة ناجحة أو تريد النجاح والاستمرار فيه فعليها ألا تغفل أحد أذرعتها الهامة والحيوية وبما أن الكلام على المياه فإن أرادت المديرية العامة للمياه في أي منطقة من مناطقنا الحبيبة فعلا الحل السليم لتلك المشاكل فعليها أن تحرص - كما تحرص على الجوانب الأخرى - على أقسام المختبرات فيها أو ما نطمح أن يطلق عليه في المستقبل إدارة المختبرات والجودة وصحة البيئة لأنها بإذن الله متى ما دعمت بالمباني المتخصصة والكوادر الكافية وأعطيت استقلالية إدارية ومالية وجعل إرتباطها المباشر بأعلى سلطة في ذلك الجهاز ستجد من النتائج المبهرة من ناحية اكتشاف المشاكل من تلوثات كيميائية أو ميكروبيولوجية بشكل أسرع وأيضا ً التمكن من عمل فحوصات دورية منتظمة على الآبار العامة والخاصة وصهاريج الماء والشبكات العامة وكذلك المدارس الحكومية والمساجد ومنازل المواطنين والمقيمين... لأنه ليس من المنطق تولي تلك المديريات مسئولية المياه لحين وصولها لعداد المستهلك بل لنقل أن ثقافة الحرص على العميل تتطلب منا مراقبة تلك المياه والكشف عنها لحين استخدام المواطن والمقيم الفعلي لها ..
والحديث في هذا الجانب يطول ،